سُمِّرَ بها المغصوب.
وإن غصب صبغاً، فصَبَغَ به ثوباً، أو زيتاً، فَلَـت بـه ســويقاً، فشريكان بقدرِ حقيهما، ويضمن النقص.
وإن غصب ثوباً وصبغاً، فصبغه ،به ردَّه وأرْضَ نقصه، ولا شيء
له إن زاد.
فصل
ويجب بوطء غاصب عالماً(۱) تحريمه، حد ومهر (۲)، ولو مطاوعة وأرْشُ بكارة، ونقص بولادة، والولد ملك لربها، ويضمنه سقطاً، لا ميتا بلا جناية بعشر قيمة أمه . وقراره (۳) معها على الجاني. وكذا ولد
بهيمة.
والولد من جاهلٍ حُرٌّ، ويُفدَى، بانفصاله حيا، بقيمته يومَ وضعه. ويرجعُ مُعتاضٌ غَرِمَ على غاصب، بنقص ولادة، ومنفعة فائتة بإبـاق أو نحوه ومهر، وأجرة نفع وثمر، وكسب، وقيمة ولد، وغاصب على معتاض، بقيمة، وأرش بكارة.
وفي إجارةٍ يرجعُ مستأجرٌ غَرِمَ، بقيمـة عـين، وغاصب عليه(٤)، بقيمة منفعة. ويسترد مشترٍ ومستأجر ، لم يُقرا بالملك له، ما دفعاه من
المسمى، ولو عَلِما الحال.
وفي تملك بلا عوض، و عقدِ أمانة مع جهل، يُرجعُ متملك
وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.
(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: (أي: كل غاصب، فالنكرة هنا قد عمت، فصح مجيء الحال منها».
(۲) في (أ): ومهراً».
(۳) أي: الضمان. معونة أولي النهى ٣٠٧/٥.
(٤) أي: على مستأجر. «معونة أولي النهى» ٣١٢/٥.
٣٦٨
الجزء 01 — ص ٣٦٨