قدره، لمن يتجرُ فيه بجزءٍ معلـوم مـن ربـحـه لـه، أو لـقـنــه، أو لأجنبي مع عمل منه وتسمّى قِرَاضاً ومعاملةً .
أمانة، ووكالة. فإن ربح، فشركة. وإن فسدت، فإجارة. وهي
وإن تعدى، فغصب.
ولا يُعتبر قبض رأس المال، ولا القول، فتكفي مباشرته. وتصح من مريض، ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله، ويُـقـدم بـه
على الغُرماء(۱). و: اتجر به، وكلُّ ربحه لي، إنضاع، لا حق للعـامـل فيـه. و: وكلـه
لك، قَرْض، لا حق لربه فيه. و بيننا، يستويان فيه.
و: خُذْهُ مضاربةً ،ولك، أو ولي ربحه، لم يصح، ولي، أو ولك(٢) ثلثه، يصح، وباقيه للآخر. وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه
الله
صحٌ.
وإن اختلفا فيها، أو في مساقاة، أو مزارعةٍ لِمَن المشروط، فلعامل. ومضاربة فيما لعامل أن يفعله، أو لا، وما يلزمه، وفي شروط(۳)، كشركة عِنان.
وإن قيل: اعمل برأيك، وهو مضارب بالنصف، فدفعه لآخر
بالرُّبع، عَمِلَ به، ومَلَك الزراعة، لا التبرُّعَ ونحوَه إلا بإذن. وإن فسدت فلعامل أجرُ ،مثله، ولو خسر. وإن ربح، فلمالك(٤). وتصح مؤقتةً، و: إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض، فإذا
(۱) لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال وإنما حصل بعمل المضارب في المال. معونة أولي النهى)
٠٧٢٠/٤
(۲) في (أ): (أو لك) .
(۳) في (جـ) : ((شرط)
(٤) في الأصل و(أ) و(ب): «فللمالك».
۳۲۹
الجزء 01 — ص ٣٢٩