منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٣٤٢

ويُقبل: أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي، وتؤخذ إن بقيت بيده. وإقرار وكيل بعيب فيما باعه، وإن رُدَّ بنُكوله، رُدَّ على موكّل. وعَزل في دَوْرِيَّةٍ، وهي: وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتُك. وهو فسخ معلّق بشرط. ومن قيل له: اشتر كذا بيننا، فقال: نعم، ثم قالها لآخر، فقد عزل أمانة. نفسه، وتكون له وللثاني. وما بيده، بعد عزله، فصل و حقوق العقدِ متعلّقة بموكل، فلا يعتق من يعيق على وكيل، وينتقل ملك لموكل، ويطالب بثمن، ويَبْرأُ منـه بـإبراء بائع وكيلاً لم يعلم (ابها بائع) أنه وكيل، ويَردُّ بعيب، ويَضمَنُ العهدة، ونحوه. ويختص بخيار مجلس لم يحضره موكل. ولا يصح بيعُ وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلا إن أَذِنَ، فيصح تولي طرفَي عقد فيهما، كأب الصغير، وتوكيله في بيعه وآخـر في شرائه. ومثله نكاح ودعوى. کا وولده، ووالده، ومكاتبه، ونحوهم، كنفسه. وكذا حاكم، وأمينه، ووصي، وناظرُ وقف، ومضارب. المنقح: وشريك عِنَانٍ ووُجوه. وإن باع وكيل، أو مضارب بزائدٍ على مقدَّرٍ، أو ثمن مِثْلٍ، ولو به، صح. وكذا إن باعا بأنقص، أو اشتريا ما أُمِرا به من غير جنس بأزيد. ويضمنان في شراء الزائد، وفي بيع كل النقص عن كل النقص عن مقدر، ومـا لا يُتغابن مِثْله عادةً، عن ثمنِ مِثْلِ. ولا يَضمن قِنَّ لسيده، ولا صغير لنفسه. وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع، لم يجز (۲)به، وفي مدة خيار، لم (۳) (۱-۱) ليست في الأصل. (۲) في (جـ): (( لم يجزئه )) (۳) في (جـ) : ((لن) ۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.