تُخلط
بعضه ما بقي، والسلعة بحالها، لم توطأ بِكْرٌ، ولم يُجرح قن، ولم بغير متميّز، و لم تتغيَّر صفتها بما يُزيل استمها، كنسج غزل، وخَبَزِ دقيق، وجعل دُهن صابوناً، ولم يتعلق بها حق، كشفعة، وجناية، ورهن. وإن أسقطه رَبُّه، فكما لو لم يتعلق، ولم تزد زيادة متصلة، كسمن، وتعلم صنعة، وتحدد حمل، لا إن ولدت.
ويصح رجوعه بقول ، ولو متراخياً ، بلا حاكم ، وهو فسخ لا
يحتاج إلى معرفة، ولا قدرة على تسليم.
فلو رَجَعَ فيمن أبق، صح وصارَ له، فإن قدَرَ أَخَذَه، وإن تَلِفٌ
فمن مالِهِ. وإن بانَ تلفُه حينَ رجَعَ، بطل استرجاعه.
وإن رجَعَ في شيءٍ اشتبه بغيرِهِ، قُدِّمَ تعيين مفلس.
ومن رجَعَ فيما ثمنه مؤجّل، أو في صيد وهو مُحْرِمٌ، لم يأخذه قبل حلولِهِ، ولا حالَ إحرامه.
ولا يمنعه نقص، كهزالٍ، ونسيان صنعة. ولا صبعُ ثوب أو قَصْرُه، ما لم ينقص بهما. ولا زيادة منفصلة، وهي لبائع، وظهر في
التنقيح» رواية كونها لمفلس، ولا غرس أرض، أو بناء فيها. فإن رجع قبل قلع، واختاره غريمٌ، ضَمِنَ نقصاً حصل به ويسوي
حُفَراً .
ولمفلس مع الغُرَماء القلعُ، ويشاركهم(۱) آخذ بالنقص. فإن أبوه، فلآخذ القلعُ وضمان نقصه، أو أخذُ غَرْس، أو بناء بقيمته. فإن أباهما أيضاً، سَقَطَ .
وإن مات بائعٌ مَدِيناً، فمشترٍ أحقُّ بمبيعه ولو قبل قبضه.
الثالث: أن يلزم الحاكمَ قَسْمُ ماله الذي من جنس الدين، وبيع مــا
(۱) في (أ) و(ب) و(جـ): (ومشاركة»
الجزء 01 — ص ٣٠٨