وإذا(۱) بطل بيع، وقد أُحيل بائع، أو أحالَ بالثمن، بطلت. لا إِن فُسخَ على أي وجه كان، وإن لم يقبض. وكذا نكاح فُسِخَ، ونحوه. ولبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى. ولمشتــر
أن يُحيل محالاً عليه على بائع في الثانية.
وإن اتفقا على أحَلْتُك أو أحلتُك بديني، وادعى أحدهما إرادة
الوكالة، صُدِّق. وعلى: أحَلْتُك بدينك، فقولُ مدَّعِي الحوالة. وإن قال زيد لعمرو: أحَلْتَني بديني على بكر، واختلفا، هل جـــرى بينهما لفظ الحوالة أو غيرُه؟ صُدِّق عمرو (۲)، فلا يقبضُ زِيدٌ مِن بكرٍ، وما ،قبضه، وهو قائمٌ، لعمرو أخذه، والتالف من عمرو. " ولزيدٍ طلبه بدينه). ولو قال عمرو : أحَلْتُك(٤)، وقال زيد: وكلتي، صُدِّق . والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء.
وإحالة من لا دَينَ عليه، على من دينه عليه، وكالة. ومن لا دين عليه على مثله، وكالة في اقتراض. وكذا مَدِينٌ على بريء، فلا يُصارفُه.
باب
الصُّلحُ : التوفيق والسّلم. ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبينَ أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيـف شقاق بينهما، أو خــــافـت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال.
وهو فيه: مُعَاقَدةٌ يُتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. وهو قسمان:
الأول على إقرار، وهو نوعان:
نوع على جنس الحقِّ، مثل أن يُقر له بدين أو عينٍ، فَيَضَعَ أو
(۱) في (أ): (وإن).
(۲) أي: بيمينه؛ لأنه يَدَّعي بقاء الحق على ما كان، و ينكر انتقاله، والأصل معه. معونة أولي النهى ٤٣١/٤ - ٤٣٢ .
(۳-۳) ليست في (ب). (4) في (جـ): (وأحلتك» .
۲۹۸
الجزء 01 — ص ٢٩٨