منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٣١٠

فيصح بعين مضمونة، ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمَّةٍ. لا بديَةٍ على (۱) عاقلـةٍ، وجُعْلٍ قبل حول وعمل(٢)، ويصح بعدهما، ولا بدين كتابةٍ وعُهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة كثمن (۳) وأجرةٍ معينين وإجارة منافع معينة، كدارٍ ونحوها، أو دابـةٍ لحمل معين إلى مكان معلوم. له. ويحرم ولا يصح رهنُ مالِ يتيم (٤) لفاسق. ومثله مكاتب ومأذون وإن رهن ذمي عند مسلم خمراً، بيد ذمي، لـم يـصــح. فإن باعها الوكيلُ، حَلَّ، فيقبضُه (٥)، أو يُبرى. فصل ولا يلزم إلا في حق راهن، بقبض، كقبض مبيع، ولو مِمَّنِ اتَّفقا عليه. ويُعتبر فيه إذن ولي أمرٍ لمن جُنَّ ونحوه، وليس لورثة إقباضه (٦) وثَمَّ غريمٌ لم يأذن ولراهن الرجوع قبله، ولو أذن فيه. ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس. وإن رهنه ما بيدِهِ، ولو غصباً، لزم، وصار أمانةٌ. واستدامة قبض شرط للزوم، فيُزيله أخذ راهن بإذن مرتهن، ولو نيابة له)، وتخمُّرُ عصير. ويعود اللزوم (۸) برده وتخلل، بحكـم العقـدِ (۱) ليست في (جـ). (٢) أي: قبل مضي حول في صورةِ الدِّيةِ، وقبل تمام عمل في صورة الجعل. «معونة أولي النهى) ٣٢٨/٤. (۳) في (جـ): ((كمثمن». (٤) في (جـ): ((اليتيم). (٥) في الأصل و(جـ): (يقبضه). (٦) في هامش (جـ) : ((إقباضه إذا مات) نسخة. (۷) في (ط): (عليه). (۸) ليست في (أ) و (ب) و (جـ) و(ط). ۲۸۷
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.