لا معه ما ليس لمصلحته ككَشك بنوعه، ولا بفرع غيره، ولا فرع بأصله، كأقط بلبن. ولا نوع مسَّتْه النَّارُ بنوعه الذي لم تَمَسَّه. والحِنْسُ: ما شَمِلَ أنواعاً، كالذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح، وفروعها أجناس، كالأدقة، والأخبــاز، والأدهــان. واللحم، واللبنُ أجناس، باختلاف أصولهما(۱) والشَّخمُ، والمخ، والألية، والقلبُ والطحال، والرئة، والكلية، والكبد، والكارِعُ(٢)
أجناس.
ويصحُ بيعُ دقيق ربوي بدقيقه، إذا استويا نعومة. ومطبوخه مطبوخه، وخبزه بخبزه، إذا استويا نشافاً أو رطوبة. وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه، ويابسه بيابسيه، ومنزوع نواه بمثله. لا مع نواه بما مع نواه، ولا منزوع نــواه بما نواه فيه. ولا حَب بدقيقه أو سويقه، ولا دقيق حب بسويقه، ولا خبز بحبه، أو دقيقه، أو سويقه. ولا نييه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه ، أو مَشُوبِه مَشوبه، ولا رَطْبِه بيابسه.
ولا المحاقلة، وهي: بيعُ الحَبِّ المشتدّ في سُنبله بجنسه(۳). ويصح
بغير جنسه.
وهي
ولا المَزابَنَةِ، وهي: بيعُ الرُّطَب على النخل بالتمر، إلا في العرايا، بيعُه خَرْصاً بمثل ما يؤول إليه - إذا جَفَّ - كيلا (٤)، فيما
دون خمسةِ أوْسُقِ، لمحتاج لرطب ولا ثمن معه. بشرط الحلولِ وتقابضهما بمجلس العقدِ. ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل. فلو سلم أحدهما، ثم مشيّا فسلّم الآخرُ، صُح. ولا تصح في بقية الثمار، ولا
(۱) في (جـ): ((أصولها)) (۲) في (جـ): (كراع) .
(۳) للجهل بالتساوي.
(٤) لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه؛ للحاجة، فيبقى الآخر على
مقتضى الأصل. معونة أولي النهى ٢٠٢/٤.
۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠