الفسخ. وصُبْرةٍ عُلِم قُفْرَانُها إِلا قَفِيزاً.
لا ثمرة شجرةٍ إلا صاعاً (۱) ، ولا نصف داره الذي يليه.
ولا جريب (۲) من أرض، أو ذراع من ثوب، مبهما(۳)، إلا إن علما ذرعهما، ويكون مُشاعاً. ويصح معيَّناً بابتداء وانتهاء معاً، ثم إن نقص ثوب بقطع، وتشاحًا، كانا شريكين. وكذا خشبة بسقف، وفص بخاتم. ولا يصح استثناءُ حَمْلٍ (٤) مبيع أو شحمه، أو رطل لحم أو شحم إلا رأسَ مأكول، وجلده وأطرافه. ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً، إلا في هذه، ولو أبى مشتر ذبحه ولم يُشترط لم يُجبر،
ويلزمه قيمة ذلك تقريباً. وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.
السابع: معرفتهما لثمن حال عقد، ولو بمشاهدة. وكذا أجرة. فيصحَّان بوزنِ صَنْحةٍ، وملء كيل مجهولين. وبصبرة، وبنفقـة عبـده
شهراً. ويرجعُ مع تعذرِ معرفة ثمن في فسخ، بقيمة مبيع.
ولو أسرًا ثمناً بلا عقدٍ، ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول.
ولو عُقد() سرًّا بثمن، ثم علانية بأكثر، فكنكاح. والأصح (٦) قول المنقح: الأظهرُ : أَنَّ الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا
فالأول. انتهى. ولا يصحُ إلا إن علماهما، ولا (۷)، ولا بما باع به (۸) :
(۱) في (أ): (صاع)).
(۲) الجريب: الوادي، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم.
(المصباح»: (جرب).
(۳) ليست في (جـ).
(٤) بعدها في (جـ): (حمل أمة أو مأكول مبيع».
(٥) في (أ): «عقدا».
(٦) جاء في هامش (جـ) : (أي: الأصح قول صاحب التنقيح).
(۷) أي: المقدار المكتوب عليه للجهالة به حال العقد. (شرح) منصور
۱۸/۲
(۸) ليست في (أ) و (ب) و (جـ).
٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٤٨