يمنعهم أخذه، ولا يُجبره عليه. ولو هرب منهم قِن فأسلم، لم يُردَّ،
وهو حر.
ويؤخَذُونَ بجنايتهم على مسلم: مِنْ مالٍ، وقَوَدٍ، وحَدٌ. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلُوا رهائننا . وعلى الإمام حمايتهم إلا من أهل الحرب. وإن سباهم كافر" ، ولو منهم، لم يصح لنا شراؤهم. وإن سَبَى بعضُهم
ولد بعض وباعه، أو ولد نفسه أو أهليه، صح كحربي، لا ذمي. وإن خِيفَ نَقْصُ عهدِهم، نُبذ إليهم، بخلاف ذمةٍ. ويجب إعلامهم قبل الإغارة. وينتَقِضُ عهد نساء وذريَّةٍ تبعاً.
وإن نَقَضَها بعضُهم، فأنكر الباقون بقول أو فعل ظاهراً، أو كاتبونا، أُقِرُوا بتسليمِ مَنْ نَقَضَ، أو تمييزه عنهم. فإن أبوهما قادِرين،
انتقض عهد الكل.
باب عقد الذمة
ويجب إذا اجتمعت شروطه، ما لم تُخف غائلتُهم). ولا يصح إلا مِنْ إمامٍ أو نائبه وصفتُه : أَقْرَرْتُكُم بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقول: أقررتكم عليه، أو نحوهما.
والجزية: مالٌ يؤخذ منهم على وجه الصغار كــل عـام، بدلاً عـن
قتلهم، وإقامتهم بدارنا (۲).
ولا تُعقَدُ إلا لأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومَنْ يَدِينُ بالتوراة، كالسامِرَةِ، أو الإنجيل، كالفرنج والصابئين. أو مَنْ له شبهة كتاب، كالمَجُوس. وإذا اختار كافر، لا تُعقد له، دِيناً من هؤلاءِ، أُقِرَّ،
وعقدت له.
(۱) الغائلةُ: الفساد والشرُّ. انظر: «المصباح» : (غول).
(۲) في (أ): «بدار).
٢٣٥
الجزء 01 — ص ٢٣٥