منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١

مسلم مكلّف، ولو عبداً ، تحرم عليه أبداً، لحرمتها بسبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بنسب. ونفقته عليها، فيُشتَرَطُ لها مِلكُ زادٍ وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، وتكون كَمن لا مَحْرَمَ لها (٢) . ومَنْ أيست منه، استنابت. وإن حجت بدونه، حرم وأجزاً. وإن مات بالطريق، مضت في حجها، ولم تَصِرْ مُحصرَةٌ. باب المواقيت: مواضع وأزمنة معيَّنةٌ لعبادةٍ مَحْصُوصَةٍ. فميقات أهل المدينة: ذو الخليفة. والشام ومصر والمغرب: الجحفة. واليمن: يلملم. ونجد الحجاز واليمن والطائف: قَرْنٌ. والمشرق: ذاتُ عِرْقٍ. وهذه لأَهلِها، ولمن مَرَّ عليها. ومَن منزله دونها، فمنه لحج وعمرة. ويُحرم مَنْ بمكة لحج مِنْها، ويصح من الحل، ولادم عليه. ولعمرة من الحلّ، ويصح من مكة، وعليه دم(۳)، ويُجزتُه. ومن لم يمرَّ بميقات، أحرَمَ إذا علمَ أنهُ حاذى أقربها منه، وسُنَّ أن يَحْتَاطَ. فإن تَسَاوَيَا قُرْباً ، فمِنْ أبْعَدِهما من مكة، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً، أحرم عن مكةَ تَمَرْحَلتين. فصل ولا يحل لمكلف حرِّ مسلم، أراد مكة أو الحرم أو نُسكاً، تجاوز میقات بلا إحرام إلا لقتال مباح ، أَوْ خَوْفٍ، أو حاجة تتكرر، كَحَطاب ونحوه، ومكي يتردَّدُ لِقَريَته بالحِل، ثم إِن بَدَا لَهُ أو لمن لم (1) أي: لتخرج المحرَّمة بسبب وطء الشبهة ووطء الزنا معونة أولي النهى» ۱۹۸/۳ (۲) في (أ): ((معها». (۳) بعدها في (جـ) : (إن خرج إلى المحل ولو بعد طوافها، وضرب عليها في ((ب)) الاسلام والا TVX
الجزء 01 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.