منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ١٦٦

بأكثر من واحد تُقسَّط، ومن عجز منهم، لم يلزم الآخـر ســوى قسطه، كشريك ذمي. ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها، وأن يُخرجها عن نفْسِه، وتجزى بلا إذنِ مَن تلزمه)؛ لأنه متحمل(٢). ومن أخرج عمَّن لا تلزمه فطرته بإذنه، أجزا(۳). ولا تجب إلا بدخول ليلةِ الفطر. فمتى وُجد قبل الغروب موت ونحوه، أو أسلم، أو مَلَكَ رقيقاً أو زوجةً، أو وُلد له بعده، فلا فطرة. والأفضل إخراجها يوم العيد، قبل صلاته أو قدرها، ويأثم مؤخِّرُها عنه، وتُقضى، وتكره في باقيه، لا في اليومين قبله، ولا تُجزى قبلهما. ومن عليه فطرة غيره، أخرجها مع فطرته مكان نفسه. فصل والواجب صاعُ بُرِّ، أو مِثلُ مَكيله من تمر، أو زبيب، أو شعير (٤)، أو أقط، أو مجموع من ذلك(٥). ويحتاط في ثقيل؛ ليسقط الفرضُ بيقين. ويجزى دقيقُ بُرِّ وشعير، وسَوِيقُهما، وهو ما يُحمص ثم يُطحَن، بوزنِ حبه، ولو بلا نخل كيلا تنقية، لا خبز، ومعيب كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ونحوه، ومختلط بكثير مما لا يُجزى، ويزاد إن قل بقدره. ويُخرجُ (۱) ـ مع عدمِ ذلك ـ ما يقوم مقامه، من حب وثَمرٍ مكيلٍ (۱۱) في (أ): «بلا إذنه». (۲) في (جـ) : ((محتمل»)، وضرب عليها في الأصل. (۳) في (ط): «أجزأه». (٤) ليست في (ط). (٥) في (أ): من ذلك بوزن حبه». (٦) في (ط): «ويجزئ). ١٤٣
الجزء 01 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.