ومِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ، ونحوه
١/٢٦٦ - إذا كانَ الرَّهنُ مركُوباً أو محلُوباً فللمرتهن أن يركب
ويحلب بقدر نفقته .
١/٢٦٦ ـ ينظر في هذه المسألة: مسائل الإمام أحمد لابن هانىء ٣٤/٢؛ والمذهب ۹۳ ؛ والمغني لموفق الدين ابن قدامة /٥١١/٦ ـ ٥١٢؛ وشرح
الأحمد
ص
الزركشي ٤٨/٤ - ٥٢؛ والمحرر ٣٣٦/١؛ والفروع ٢٢٥/٤؛ والإنصاف
.
.
٥/ ۱۷۲ - ۱۷۳ ؛ والمبدع ٤ / ۲۳٨ - ۲۳۹؛ والإقناع للحجاوي ٢/ ١٧٠ . والرواية الثانية : لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان مركوباً أو محلوباً
بقدر نفقته .
وقال بعض الأصحاب: يجوز ذلك مع غَيْبَة الراهن فقط .
وقال بعضهم: يجوز ذلك إذا امتنع الراهن من النفقة .
تنظر في الفروع ۲۲٥/٤؛ والإنصاف ١٧٢/٥ – ۱۷۳؛ والمبدع
.(٢٣٩/٤
وقد ذكر أنها من المفردات المرداوي في الإنصاف ١٧٢/٥ وصاحب النظم، والبهوتي في شرحه له منح الشفا الشافيات» ٣١٢/١ ـ ٣١٤. وقال الإمام الشافعي وأصحابه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقاً، أي وإن كان مركوباً أو محلوباً.
ينظر في الأم ۱۷۰/۳ ؛ ومختصر المزني مع الأم ١٩٧/٨؛ والمهذب ۳۱۸/۱؛ وحليـة العلماء ٤٣٨/٤ ؛ وروضة الطالبين ٩٩/٤؛ ومغني المحتاج ١٣١/٢).
۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠