۱۷/۱۹۹ - ومن باشَرَ دونَ الفرج فأنزلَ بطل اعتكافه، والله أعلم.
١٧/١٩٩ ـ ينظر في هذه المسألة : الهداية لأبي الخطاب /۸۸/۱۰؛ والمغني لموفق الدين ابن قدامة ٤٧٥/٤ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٧٧/٢؛ والمحرر ۲۳۲/۱؛ والفروع ۳/ ۱۹۲؛ والإنصاف ۳۸۲/۳؛ والمبدع ۸۰/۳؛ والإقناع للحجاوي (۳۲۷/۱؛ ومنتهى الإرادات ۲۳۳/۱ . وحكى بعضهم عن بعض الأصحاب - كابن عبدوس - احتمالاً بعدم الفساد مع الإنزال.
(ينظر في : الإنصاف ۳۸۲/۳؛ والمبدع (۸۰/۳ .
وقد ورد عن الإمام الشافعي في هذه المسألة نصان، ولأصحابه في تفسيرهما طرق منها :
الطريق الأول: أن في فساد الاعتكاف بذلك قولين: أصحهما يفسد،
والثاني : لا يفسد.
الطريق الثاني : إن أنزل فسد، وإلا فلا.
الطريق الثالث : لا يفسد الصوم بذلك قولاً واحداً.
:
وقد اختصر النووي تلك الطرق المختلفة في روضة الطالبين بقوله : ففيه نصوص وطرق مختلفة، مختصرها ثلاثة أقوال، أو أوجه، أصحها عند الجمهور: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثاني: يبطل مطلقاً، والثالث : لا يبطل مطلقاً».
(ينظر ذلك في حلية العلماء ۲۲٦/٣ ؛ والمهذب ۲۰۱/۱؛ وروضة
الطالبين ۲/ ۳۹۲؛ والمجموع ٥٢٥/٦ ؛ ومغني المحتاج ٤٥٢/١).
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠