كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٦٤٣

وجه الاستدلال به : أنه أذن لمن وصل ذلك الموضع أن يتصرف به بالبيع وغيره ، وهذا يعني أنه ملكه ملكا تاما . أما إذا لم يصل إلى ذلك الموضع فلا يملكه ولو كان بيده • ثانيا : ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاه فهو له . أخرجه مالك في الموطأ (ص: ۲۹۸) وابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٥:١٢) والبغوي في شرح السنة (٣٦٠:١٠) . ثالثا : أخرج سعيد بن منصور في سننه (۱۷۲:۲) وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٨٦:١٢) عن عيسى بن يونس عن عمرو مولى غفرة قال : أردت الغزو فتجهزت بما في يدي ثم أرسل إلي رجل بمعونة ستين دينارا ، فأتيت سعيد بن المسيب ، فذكرت ذلك له ، فقلت أدع لأهلي بقدر ما أنفقت ؟ قال : لا . ولكن إذا بلغت رأس المغزى فهو كهيئة مالك ، ثم أتيت القاسم بن محمد فذكرت ذلك له ، فقال : مثل قول سعيد فهذه الآثار : تدل على أنه لا يتصرف فيه قبل أن يصل إلى رأس مغزاه . أما طاوس ومجاهد ومن قال بقولهما فقد استدلوا بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – حين حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم — فقال : « لا تبتعه ولا تعد في صدقتك » وقد تقدم تخريجه تعليقا على المسألة رقم (۱۷۲) . ): · قال ابن حجر عند الكلام على هذا الحديث : ( ووجه دخول قصة عمر من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره ، فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ ) انظر فتح الباري (١٣٤٦) . ورد الاستدلال بهذا الحديث بأنه ليس فيه أنه باعه قبل أن يغزو عليه فيحتمل أنه عرضه للبيع بعد أن غزا عليه وهو الظاهر ويحتمل أنه عرضه قبل الغزو عليه وقرائن الحال لاتساعد على ذلك فإن عمر - رضي الله عنه - إنما تبرع به للغزو لا للبيع، = ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.