وروي عن محمد أن الوقف يصح والشرط يبطل ، وقد ذكر هذه الرواية كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير :(٥٨:٥) فقال : ( لو شرط أن يستبدل بها أرضا أخرى تكون وقفا مكانها فهو جائز عند أبي يوسف وهلال والخصاف ، وهو استحسان، وكذا لو قال على أن أبيعها وأشتري بثمنها أخرى مكانها ، وقال محمد يصح الوقف ويبطل الشرط ... وفي فتاوى قاضي خان قول هلال وأبي يوسف هو الصحيح لأن هذا شرط لا يبطل الوقف ، لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض ، فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ، ويشتري بها أرضا أخرى فتكون وقفا مكانها وكذا أرض الوقف إذا قل دخلها بحيث لا تحتمل الزراعة ، ولا تفضل غلتها من مؤنتها ويكون صلاح الوقف في استبدال أرض أخرى ) ا هـ .
وجاء في مبسوط السرخسي - رحمه الله تعالى - (٤٢:١٢) قوله : ( إذا شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إن شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف - رحمه
الله -
•
،
وعند محمد ، وهو قول أهل البصرة - رحمهم الله - الوقف جائز والشرط باطل لأن هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله والوقف يتم بذلك ولا ينعدم به معنى التأبيد في أصل الوقف ) ا هـ . الحالة الثانية : إذا لم يشترط الواقف الاستبدال لنفسه ولا لغيره وصار الوقف بحال لا ينتفع بها ، كأن يخرب وليس له ما يعمره به أو نحو ذلك فالاستبدال في هذه الحالة جائز عند أكثر فقهاء الحنفية ولكن لا بد من إذن القاضي ، لأنه هو الذي يقدر ذلك . جاء في أنفع الوسائل (ص: ۱۱۲) قوله : ( سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت ، وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى ؟ قال : نعم ) ا هـ .
الحالة الثالثة : أن يكون للوقف ريع وغلات تفضل عن مؤنته وتصرف في مصارفه ، ولكن يمكن أن يستبدل به ما هو أكثر نفعا لأهل الوقف .
•
ففي هذه الحالة خلاف بين فقهاء المذهب الحنفي وأكثرهم على عدم جواز
=
٦٢٨
ص ٦٢٨