قال : فقال : إنما ذاك فى العمرى ، وأما السكنى والخدمة فإنها
ترجع إلى صاحبها (۱)
•
(۱) يظهر من عنوان هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله - يرى أنه إذا مات الموقوف عليه في الوقف المنقطع الآخر ، رجع الوقف إلى ورثته أي ورثة الموقوف
عليه
وقد نقل في أول المسألتين رقم (۹۸) ورقم (۹۹) وفيهما ما يفيد رجوع الوقف إلى الوارث . لكن هل هو وارث الواقف أو الموقوف عليه ؟ يحتمل اللفظ الأمرين ، وقد يكون في الثانية لورثة الموقوف عليه أرجح ، وسيأتي التصريح بهذا في رواية حرب بن إسماعيل الكرماني رقم (۱۲۸) وفيها القطع بأنه إذا مات الموقوف عليه ينتقل أولا إلى ورثته - أي ورثة الموقوف عليه - ونقل المصنف - رحمه الله - المسائل من رقم (۱۰۰) إلى رقم (۱۲۷) في العمرى والرقبي وكأنه بهذا يقصد ثلاثة أمور
:
الأول : القول بصحة الوقف المنقطع الآخر .
الثاني : عود الوقف بعد موت الموقوف عليه - في الوقف المنقطع الآخر – إلى
·
•
الوارث لا غير الثالث : أن هذا الوارث هو وارث الموقوف عليه وليس وارث الواقف فكأنه يريد أن يقيس الوقف في هذه الحالة على العمرى والرقبى وقد تقدم (ص: ٣٥٨) مناسبة ذكر العمرى والرقبى في كتاب الوقف كما تقدم تعليقا على المسألة رقم (٤٢) تفصيل القول فى الوقف المنقطع وبينا هناك أن الراجح صحته وما ذهب إليه المصنف من رجوع الوقف إلى ورثة الموقوف عليه هو أحد الآراء عند الحنابلة في مصرف الوقف المنقطع قال ابن مفلح في الفروع (٥٨٩:٤-٥٩٠) : (إذا وقف على جهة منقطعة ولم یزد : صح ، ويصرف بعدها إلى ورثته نسبا بعد إرثهم منه ... ونقل حرب أنه قيل
ورثته لورثة الموقوف عليه) ا هـ
•
•
وبمثل هذا قال المرداوي في الإنصاف (۳۳:۷) .
وستأتي مسألة حرب كاملة برقم (۱۲۸) .
۳۹۱
ص ٣٩١