۲ - وفرق بعض الحنابلة منهم : أبو الخطاب ، والخرقي ، وابن قدامة في
المغني
، بين المعلق على الموت وبين المعلق على شرط في الحياة .
فأجازوه في المعلق على الموت ومنعوه في المعلق على شرط في الحياة . قال في المبدع (٢٢٣:٥) : ( يصح تعليق الوقف المعلق بالموت واختاره أبو الخطاب في خلافه ، ونصره في المغني ، والشرح ، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد وقدمه
في الفروع) اهـ.
·
- وذهب آخرون منهم القاضي وابن البنا إلى عدم صحة الوقف في الحالتين سواء كان التعليق على الموت أو شرط في الحياة قال المرداوي في الإنصاف (٢٤٧) : ( قال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه ، لأن ما هو معلق بالموت وصية ، والوصية - في قولهم – لا تلزم قبل الموت . والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت فيه مثل حكمها في
•
ذلك ) ا هـ ووافق الرأي الأول مالك وابن سريج . انظر : فتح الباري (٤٠٤:٥ ) .
ودليل صحة الوقف المعلق على الموت :
-
حين قال هذا
ما ورد في وصية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة
الحديث ) . ورواه أبو داود في الوصايا باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف برقم (۲۸۷۹) . وهذا نص في المسألة وقد اشتهر في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا . ۲ – ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة .
راجع : المغني ( ٦٢٧:٥) المبدع (٣٢٣:٥) .
ودليل صحة الوقف المعلق على شرط في الحياة : ۱ - أنه تبرع بمحض الاختيار فصح شرطه فيه كما صح في وقف عمر المتقدم . ٢ - أنه تصرف بماله مثل بقية التصرفات لا يترتب عليه مضرة لأحد بل النفع منه أرجى . كما لو قال : لعبده أنت حر بعد مدة معينة وحددها .
۲۹۳
ص ٢٩٣