هذا الشرط، والواقع أننا نرى الذات تقع دون ذلك، لذا لابد من حمل اللفظ علـى غير الحقيقة. وعند البحث في المجاز ترى أمامنا احتمالين، الأول أن النفى هنا للإجزاء. والثاني أن النفي هنا للكمال، وبعبارة أخرى لابد من تقدير محذوف تستقيم معه العبارة، وفي هذا المجال أمامنا احتمالان:
الأول أن المعنى لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
والثاني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالإجمال هنا آت مـــــــــن
تعدد المجازات وتزاحمها على اللفظ، حتى صار لا يستقل بنفسه في بيان المراد منه. إلا أن النظر والتأمل في هذين الاحتمالين يبين المراد و يجعل الباحث يميل إلى نفي الإجزاء لأن نفي ا الذات كما يدل الظاهر . يستلزم نفي كل الصفات، ونفي الصحة أقرب لهذا المعنى، إذ لا يبقى البتة، بخلاف الكمال فإن الصحة تبقى
نفسيه (1)
.
ويؤكد هذا المعنى أن المشابهة بين نفي الإجزاء ونفي الذات أشد من المشابهة بين نفي الكمال ونفي الصحة الذات، فإن منفي معدوم شرعا، بخلاف منفي الكمال، ومعلوم أن المشابهة إحدى علاقات المجاز، وإذا كان الشبه أقــــوى كـــان
المصير إليه أولى(٢).
نلاحظ في هذا المثال أن الإجمال وقع بسبب تعدد المجازات، وأن الاجتهاد رجح واحدا منها، ولم يتوقف الأمر على استفسار من الشارع. كما نلاحظ أن المثال يصلح لتأويل الظاهر ، فإن ظاهر النص مرفوض وهو نفي ذات الصلاة بانتفاء المشروط، لأن شكل الصلاة وحركاتها يقع دون فاتحة، فلا يعقل نفي وجود الفعل
(۱) الإنماج (۲۰۷/۲).
(۲) شرح تنقيح الفصول (٢٧٦)، البحر المحيط (٦٦/٥).
٥٢٢
ص ٥٢٢