رفع الإجمال
يتوقف فهم هذا الاصطلاح على معرفة المجمل، وسبق أن بينا المقصود من المجمل وذكرنا الخلاف في تعريفه بين الجمهور والحنفية ولا مانع من إعادة ذلك
مختصرا.
المجمل عن الجمهور ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى بيان تفسيره وعند الحنفية ما لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد (٢).
واضح أن الفريقين يشترطان في التعريف ألا يستقل المجمل بمعرفة المراد منه بنفسه، فالإجمال غياب وضوح الدلالة إلى درجة ألا يدرك السامع المراد من اللفظ، وهذا لا يعني ألا تقع من اللفظ أية دلالة. بل المقصود أن تزدحم الدلالات على العبارة حتى لا يعرف السامع المراد من النص، فالمجمل له معنى، ولكن غاب المعنى الذي أراده الشارع، فلابد من طلبه.
وفي مسألة طلب المعنى المراد وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية، إذ لم يشترط الجمهور أن يطلب البيان من الشارع، فيمكن أن يطلب ذلك بالاجتهاد،
كما يمكن العود على المجمل نفسه، أما الحنفية فقد اشترطوا في طلب التفسير أن
يرجع إلى الشارع.
إلا أن الحنفية دقة
بسبب
منهجهم
في تقسيم
الألفاظ
من حيث الوضوح
والخفاء اختاروا للمجمل الذي يرى الجمهور أنه يطلب بالاجتهاد، مصطلحا
(1)
البحر المحيط (٥٩/٥)، وانظر شرح الكوكب المنير (٤١٤/٣)، التحبير (٢٢٤).
(٢) أصول السرخسي (١٦٨/١).
ص ٥٢٠