أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٥٠٨

وقد تكون وجوبا. وأكد الوجوب بقولها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فمنع أي أحد من أن يترك الطواف بينهما يعني وجوبه. وهكذا فإن سبب النزول أول رفع الجناح عن السعي بين الصفا والمروة إلى معنى لا يعارض وجوب ذلك. وهذا التأويل قريب لأن المعنى المؤول لا يحتاج دليلا قويا. بخلاف ما إذا كانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف، بالنفي، فإن ذلك يدل قطعا على جواز ترك السعي، وهو يخالف ما دلت عليه السنة من الوجوب، والأمر حينئذ يتوقف على دليل قوي يعضده. وسيكون التأويل بذلك من النــــــوع البعيد. ولكن لما جاء رفع الجناح بالإثبات، فلا جناح عليه أن يطوف بهما سهل حمل اللفظ على ما يوافق الوجوب، لأن رفع الإثم بالطواف لا يعارض وجوب الطواف بينهما (۱)، إضافة إلى أن مفهوم المخالفة عند من يحتج بـ يدل على الوجوب، فنفي الإثم عن فعل السعي بينهما يدل بفحوى الخطاب على وجود الإثم بترك السعي، وهذا يدل على وجوبه ولعل ذلك هو المقصود بقول عنها: إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا عائشة رضي يتطوف بهما. الله أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعــــد حــتى تنكح زوجا غيره ) [البقرة: ۲۳۰] . النكاح في الظاهر يطلق على العقد، ويحتمل أن يراد به الوطء () . ولو أعملنا ظاهر الآية لأجزنا عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها (1) أحكام القرآن لابن العربي (۷۰/۱) الجامع لأحكام القرآن (٥٦٢/١). (۲) الجامع لأحكام القرآن (٩٥٦/٢) ، يخالف الحنفية في ذلك انظر أصول السرخ (۱۹۹/۱)، أحكام القرآن للجصاص (۸۸/۲). 0.1
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.