أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٥٠٣

ذلك فليس لقائل أن يقول لا نؤول إلا ما أوله السلف الصالح، ومن ومع زاد على تلك المواضع فقد ابتدع، وذلك لأن فعل السلف لم يكن توقيفيا في هــذا الأمر. ومن نظر إلى دواعي تأويلهم ما أولوه من صفات المكر أو الخداع أو الاستهزاء ونحوها مما يتعذر حمله على ما يليق به سبحانه وتعالى، من نظر في ذلك ورأى الدواعي نفسها متحققة في غير هذا من المتشابه فله أن يؤول كما أولوا. فمثلا لو أن رجلا قال في قوله تعالى: تجري بأعيننا) [القمر: ١٤]، إنه لا يستطيع أن يقبل أن تكون الله عين تجري فيها سفينة نوح ـــ الآية تتحـــــدث عـــــن سفينة نوح عليه السلام وأنه لا يمكن أن تثبت له تعالى عين تليق بجلاله تحري فيها السفينة إلا أن تكون العين في الآية كناية عن رعايته سبحانه وتعالى، لو أن رجلا قال ذلك فإننا لا نستطيع أن نخطئه لأنه سلك في فهم الآيــة مــا يسلكه المفسرون في فهم أي آية في كتاب الله عز وجل، فالمتشابه قرآن، والمحكم قـــــرآن، وكلاهما يفهم بلسان عربي مبين وما قام به هذا الرجل يستقيم وقواعد فهم الخطاب العربي، لذا فليس في تأويل السلف ما أولوا توقيف عن الشارع حتى لا لأحد أن يتجاوز تأويلاتهم. نبيح فالتأويل أمر دقيق يتوقف على وجود التشبيه القوي في النص إلى درجة يتعذر فيها حمل اللفظ على ظاهره، أو يكون حمله على ما يليق بالله عز وجل متكلفا أو ممنوعا، وتقدير ذلك يتوقف على نظر العالم وتقواه، ولا انفكاك بين الأمرين في شخصية العالم. ولعل ذلك يتضح أكثر إذا ذكرنا ضوابط التأويل، فقــــد ذكر العلماء لذلك ضوابط عدة أهمها ما يأتي: ١ أن يكون احتمال التشبيه قويا فلا اعتداد بتشبيه موهوم، كما في
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.