يسمي
بتخصيص العام، أو بتحديد ما قد ورد في النص من الأفراد شائعاً عربياً
عن أي قيد بنص آخر يبين ذلك، وهو ما يسمى بتقييد المطلق.
وليست الصلة بين علم أصول التفسير وأصول الفقه بعيدة أو ضعيفة فقد بين أبو حيان الأندلسي أهمية علم الأصول في ثقافة المفسر، فذكر من بين ما يحتاجه المفسر، فقال: (الوجه الخامس معرفة الإجمال، والتبيين والعموم، والخصوص والإطلاق، والتقييد، ودلالة الأمر النهي، وما أشبه هذا ويختص أكثر هذا الوجــــه بجزء الأحكام من القرآن ويؤخذ هذا من أصول الفقه)(۱).
فالبيان عملية كشف وإيضاح يقوم بها العالم – مفسراً وفقيها - ليوفق بين النصوص المتعددة في الموضوع الواحد، وهي متوقفة على معرفة ما تدل عليه ألفاظ كل واحد من هذه النصوص.
ويمكن القول إن كلاً من علم الدلالة والبيان يهدف إلى معرفة المراد مـــــــن النص القرآني، ولا يمكن فهم النص بعيداً عن قواعد علم الدلالة سواء كان النص قطعياً أم ظنياً في دلالته، كما أنه يستحيل التوفيق بين النصوص المتعددة في الموضوع الواحد دون تطبيق قواعد علم البيان - كما يسميه الأصوليون – التي يجب أن تسبق بإجراء قواعد علم الدلالة. وهكذا فإن خطورة الخوض في تفسير القرآن الكريم دون علم تظهر أهمية علمي الدلالة والبيان بحكم كونهما ضوابط مهمة يتوقف فهم كتاب الله عز وجل عليها، ويمكن أن يصاغ منها قانون يضبط تفسير النصوص، فيبين الخارج منها عن
(1) البحر المحيط لأبي حيان (١٥/۱) وانظر روح المعاني للألوسي (١٥/١).
ص ٥