أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٧٤

تعطف الأرجل على الأيدي فهي منصوبة مثلها وتشترك معها في الحكم وهو الغسل، فيكون فرض الرجلين كفرض اليدين الغسل لا المسح كما يوهم ظاهر الآية، وقد كسرت الأرجل من باب المجاورة، فهي معطوفة على الأيدي منصوبة مثلها، وحركت بالكسر المحاورتها مكسوراً ، وهو الرأس برؤوسكم. ومثل ذلك منقول عن العرب(۱). إن صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على هذا المعنى المحتمل تأويل صحيح، ودليل هذا التأويل أنه لم يرد في السنة بيان يوافق هذا الظاهر، بل لم ينقـــــل عــن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه مسح على رجليه، فالسنة وافقت المحتمل و لم تؤيد الظاهر. ومع ذلك فلا يمكن ادعاء أن احتمال العمل بالظاهر معدوم، بــل غاية الأمر أن الظن الغالب يرجّح التأويل. وقد ذهب ابن جرير الطبري إلى التخيير بين المسح والغسل، ونقل المسح عن جماعة من الصحابة والتابعين(٢). فهذا التأويل صحيح، لأن له دليلاً يعضده، ولا يزال الظاهر قابلاً للعمل مع أن الأخذ به مرجوح يخالف ما ذهب إليه الجماهير وثبت بالأدلة الصحيحة القاطعة في السنة، كما أن قراءة الخفض يمكن أن تعدّ ظاهرة عند من يفسرها بالمسح على الخفين. ولو انتفى العمل بالظاهر لصار التأويل واجباً ــ كما سيأتي (1) بداية المجتهد (١٥/١). (۲) بداية المجتهد (۱٥/١)، الجامع لأحكام القرآن (٢٠٨٩/٤). ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.