تقييد السبب للنص النازل
إن معرفة وقوع التقييد بين النص وسبب نزوله أمر يخضع للقواعد العامـــــة للتقييد، وقد مرّت معنا في مبحث قريب ولو أننا رجعنا إليها وأردنا أن نستبين إمكان حدوث التقييد بين النص وسبب نزوله فلربما أمكن أن نتوصل إلى إجابة صحيحة عن السؤال الآتي: هل يقيّد سبب النزول النص النازل لأجله أو لا؟. يشترط للتقييد شروط عدة أهمها الآتي:
١ - أن يتعارض مطلق ومقيد.
٢ ـ أن يكون المطلق والمقيد مما قد اتحد حكمه وسببه باتفاق، أو مما قـــــد اتحد حكمه واختلف سببه عند الجمهور. وثم شروط مرّ ذكرها لا تصل إلى أهمية
هذين الشرطين.
أما الشرط الأول فيمكن تحققه في صورة النص وسبب نزوله، فمن الممكن أن يأتي النص مطلقاً ويكون سبب نزوله مقيّداً، فإن أسباب النزول ومــا نــزل لأجلها من جنس نصوص الشرع فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص، وغير ذلك.
أما الشرط الثاني وهو اتحاد الحكم والسبب فعامة أسباب النزول كذلك فإنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً معنوياً وثيقاً، فإن سبب النزول عند العلماء هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه.
فسبب النزول يحكي حادثة أو نحوها تضمن النص النازل حكمها، أو
أنهما
علق عليها، فلا منافاة بين الحكم والموجب بينهما. ولكن ذلك لا يعني متطابقان ، فإن كانا كذلك فلا مكان للتقييد، ولكن قد يجيء ء أحدهما بتفصيل أكثر
٤٤٩
ص ٤٤٩