أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٤١

قال الزركشي: (سبق) في باب العموم خلاف في أن التخصيص هل يدخل في الخبر كما في الأمر والنهي أو لا؟ وينبغى جريان هذا الخلاف هنا) (۱). أنواع مخصصات العموم مسائلها عينها تجري في التقييد. يقول الآمدي : (وإذا عرف معنى المطلق ،والمقيّد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه، والمختلف فيه والمزيف والمختار، فهو بعينه جار في تقييد (۲) المطلق. فعليك باعتباره ونقله إلى ها هنا)(۳). والذي يعنينا من هذا المبحث أن نفهم المقصود بالتقييد، ثم نصل فيما بينــــه وبين أسباب النزول، ولعل الصلة تتضح أكثر إذا تذكرنا أن ثم محالاً اتفق العلماء فيه على حدوث التقييد، وأنه متوقف على وجود نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد، وأن احتمالات حدوثه في أسباب النزول متوافرة، ونأمل أن نتمكن من إثبات ذلك في المباحث القادمة. (1) البحر المحيط (٢٩/٥). (۲) في المطبوع تقيد ولعل الصواب ما أثبتناه. (۳) الإحكام (٦/٣) . وانظر إرشاد الفحول (١٦٧). ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.