الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة ) [النساء: ۹۲] . وهذا مقيّد حكمه وجوب التكفير، وسببه القتل الخطأ، وقوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة [المجادلة: ٣] فهذا مطلق حكمه وجوب التكفير وسببه الظهار فها هنا مطلق ومقيد حكمهما واحد وسببهما مختلف. وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين العلماء على مذاهب(۱). الأول : يحمل المطلق على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق. وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومحكي عن مالك وهو قول جمهور الشافعية.
الثاني : لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ، بل لابد من دليل من قياس أو غيره يؤيد ذلك. وهو الأظهر من مذهب الشافعي واختاره الآمدي والرازي. الثالث: يعتبر الأغلظ من حكم المطلق والمقيد. وهو اختيار الماوردي (۳). الرابع: أنه لا يحمل المطلق على المقيد لا من جهة اللغة ولا مــن جهــة القياس، وهو قول الحنفية (۳).
٤ ـ أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم، وذلك كما في قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم [النساء: ٤٣] فإنه لم يقيد مسح اليدين بحد فهو مطلق، وقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) [المائدة: ٦] فها هنا قد قيد اليد إلى المرفق فهو مقيد.
(۲)
هر
(١) البحر المحيط (١٤/٥) المحصول (١٤٤/٣) ، الإحكام للآمدي (۸/۳). الإمام الفقيه الأصولي المفسر أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بـر الماوردي تفقه على أبي حامد الإسفراييني وعنه أخذ أبو إسحاق الشيرازي له مصنفات كثيرة في الفقه والأصول والتفسير والأدب، توفي سنة ٤٥٠ هـ، انظر طبقات الفقهاء للشيرازي
.(۱۳۱)
(۳) أصول السرخسي (٢٦٧/١) فما بعد.
٤٣٨
ص ٤٣٨