أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٣٥

التقييد التقييد عملية من عمليات البيان عند الأصوليين، محلّها النصوص ويقصد بها إزالة الشيوع عن المطلق كلياً أو جزئياً. المطلق ولا يتم التقييد إلا بمقيد، وهو النص المقيَّد، وذلك لأن الشيوع الكائن في المطلق لا يرفعه إلا المقيَّد بما فيه تحديد من للفظ الذي هو محل الحكم. وتعيين فإذا كان التحديد بشخص أو أمر بعينه لا يحتمل غيره ــ كما في المقـــــــد الذي لا مقيد بعده كان التقييد بإزالة شيوع المطلق كلياً. أما إذا كان التحديد نسبياً - كما في المقيد النسبي ـ كان التقييد برفع الشيوع عن المطلق جزئياً. ـ . فالتقييد عملية تقلّص من شيوع فرد ما ربط به حكم معين، وتبينه بذكر أوصاف أو قيود تقربه للسامع. وهذا يستلزم وجود نصين: الأولى: اعتراه الشيوع وهو «المطلق». الثاني : أقل شيوعاً وأكثر تحديداً وتعييناً وهو «المقيد». ولكن ليس بمجرد وجود نصين أحدهما مطلق والآخر مقيّد نجري عملية التقييد، إذ لابد من النظر إلى طبيعة كل واحد من النصين فإن التقييد مرتبط بذلك. لا يخلو المطلق والمقيد من الاحتمالات الآتية: 1 - أن يختلف الحكم المتعلق بكل واحد منهما وسببه عن الآخر. وذلك كما في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: ٢]. هذه الآية مقيدة، فقد قيدت الشهود بالعدالة فلا تقبل شهادة الفساق. وقوله تعالى: ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.