أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٢١

١ - في حالة النص العام وسبب نزوله الخاص لم يكن ثم تعارض بينهما، إذ السبب إخبار عن الشخص أو الواقعة التى لأجلها نزل النص العام. وفي حالة العلم وتخصيصه بالسياق يوجد تعارض ظاهر بين عموم اللفظ وخصوص ما ورد في النصوص التي قبله أو بعده، فهي جميعا تتناول أمرا واحدا وتحكم عليه بأحكــام متعددة، فإذا تناولته آية بلفظ عام يحتمل غيره معه فلا ينبغي أن نتناول الآية كأنها أضربت عن الحديث عن موضوعها الأصلي وانتقلت إلى غيره، فإن السياق يــــــدل على اتصال الكلام، وهذا التعارض يستدعي أن يرجع إلى الأصل الذي عليه الجمهور من أنه إذا تعارض عام و خاص قدم الخاص على العام، وهذا لم يتحقق في السبب الخاص والعام الذي نزل لأجله. - إن ارتباط العام بالسياق أقوى من ارتباطه بالسبب الخاص النازل لأجله، ويتجلى ذلك في انتزاع العام من سياقه فتبطل جوانب من معناهما أو تبدو ركيكة، بخلاف سبب النزول والنص النازل، إذ لا يتوقف فهم العام على سبب نزولــــــه، ولو أبعد العام عن سبب نزوله لما تغير شيء من معناه، فالعام هنا مستقل بذاتــــــه وهناك مرتبط بسياقه معنى ومبنى أحيانا. وهذا الارتباط القوي بينهما يجعل مـــــــن التعسف تجاهل السياق، وحمل العام على عمومه تمسكا بلفظه، بل إن الذي يقتضيه لسان العرب أن يحمل العام على الخاص، ويقضى بالخصوص لأنه القدر المشترك الوارد في النصين معا. نعم في سبب النزول نجد ارتباطا قويا، ولكن من جهة ارتباط السبب الخاص بالنص العام لا العكس، أما في السياق فنجد أن النص العام هو المرتبط بالسياق الخاص، فمحل الارتباط بين النص العام وسبب نزوله غير محل ارتباط النص العام بسياقه. ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.