عامة إلى شأن رجل كان سبب نزول النص، أو واقعة معينة يمكن أن تتكرر أي
زمان.
وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: (فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، وتنبيهه بــه علــى نظيره، فإن التعريف بالمثال، قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فقيل له: هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: "هذه الآية نزلت في كذا")).
فالآيات الذي ذكر فيها نوع هي آيات عامة، ولا يخفى أن فيها ما نـــــــزل على سبب خاص، ووظيفة هذا النوع هي التعريف بالمثال لسهولته ولقربــه مــن العقول، لذا فإن من القصور أن يقف الباحث عند خصوص المثال ولا يتعداه، أو خصوص السبب ولا يتجاوزه أو يتخذ منه مانعا من الانتقال إلى عموم الصور التي ينسحب عليها المثال.
وأخيرا لابد من التنويه بأن مانعي الأخذ اللفظ يقولون بتعدية الحكم
بعموم
سم
الوارد في النص العام إلى غير أفراد السبب أحيانا، ولكن موجب التعدية عندهـ ليس ذات اللفظ العام إنما هو القياس والاجتهاد، وقد ذكرنا ذلك في بداية المسألة، ونعيده الآن كي لا يتوهم القارئ بسبب إسهابنا في المسألة أن المخالفين لا يعممون تلك الأحكام. فليس الخلاف في جواز تعدية الحكم، وإنما هو في آليــة
التعدية، هل هي اللفظ العام أو الاجتهاد والقياس؟
٤١٥
مقدمة في أصول التفسير (٤٤).
(1)
ص ٤١٥