أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤١٢

ومن هذا الحديث وما سبق من أمثلة يستدل بأن الجواب إذا حصلت في زيادات اعتبرت، وبالتالي يحكم بعموم اللفظ (۱). عقلية، مما أورده المانعون من الأخذ بعموم اللفظ نجد أنهم بنوا مذهبهم على أدلة مع ما دخلها من التعميم غير الدقيق، إذ كانوا يقدمون بمقدمة خاصة ثم يسارعون إلى إصدار حكم عام بناء عليها، ولا تصلح تلك المقدمة لأن تكون لــــه دليلا وقد أضعف هذا الأمر من أدلتهم، لذا فإن ما ذهب إليه الجمهور من الأخذ بعموم اللفظ أقوى دلالة، ويكفي أنه مؤيد بالواقع العملي لاجتهاد السلف الصالح، فإن الوقوع أقوى الأدلة. ومما يرجح أن عموم اللفظ أولى من خصوص السبب أن السلف يذكرون في أسباب النزول صورا يصلح أن تحكم عليها الآية. وهي خارج إطار النزول، وقصدهم من ذلك الاحتجاج بالنص على تلك الصور الخارجة عن سبب النزول، وكثيرا ما يستعملون الصيغة غير الصريحة في السببية وهي قولهم نزلت في كذا»، ويذكرون بعدها فعلا معينا. يقول الدهلوي رحمه الله: (بل إنهم يستعملون هذا التعبير [يعني نزلت في كذا أحيانا لبيان ما تنطبق عليه الآية وتصدق عليه مما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده فهو بيان لصورة من الصور التي تصدق عليها الآية فيقولون عند ذاك «نزلت في كذا ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الواردة في الآية على الحادث، بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم الوارد فيها ) (٢) . وما قاله رحمه الله في غاية الدقة والتحرير، فإنه وأن نفى عن هذه الصيغة أن (۱) شرح تنقيح الفصول (٢١٦). (۲) الفوز الكبير (٩٥ - ٩٦). ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.