أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٤٠٧

بغيره أو امتناع إخراج صورة السبب من الحكم بالاجتهاد (۱) ، وقد مررنا علـ ذلك في مبحث فوائد أسباب النزول، فنفي فائدة معينة لا يعني نفي كل فائدة. ولعل ما أوقعهم في ذلك، أنهم رأوا في تأخير لفظ الشارع إلى ما بعد حدوث الواقعة التي كانت سبب النزول، رأوا ذلك كافيا في فهم أن السبب هو الملحوظ وحده للشارع في الحكم عليه باللفظ العام النازل فيه، وإلا لما ربطه بالسبب، ولأنزله قبله أو أخره عنه (۲). فاقتران النص بالسبب مع إمكان ألا يربط الشارع النص بسبب، وإمكان ! أن يؤخر النص العام عن السبب دليل على أن السبب هو المراعي في الحكم العام وأنه المقصود الوحيد منه. وهذا تحكم ظاهر، فإنه تجاهل لاحتمال مساو لاحتمالهم الذين أوردوه، وعدوه وحيدا، بل إنه يفوقه قوة، إذ يمكن القول بأن العموم هو المعتبر في النص، لأنه لو كان المطلوب منه صورة السبب فقط لما جاء بلفظ عام، ولاقتصر على صورة السبب. وهذا وجه مساواة هذا القول لما أوردوه من احتمالهم الوحيد حسب قولهم. وأما وجه تفوقه على احتمالهم فكونه ظاهرا، لأن النص الذي أتى بالحكم هو النص القرآني لا سبب النزول، وقد جاء الحكم بلفظ عام، فالإعراض عن صيغة النص الذي حمل الحكم إلى صيغة نص أخبر عمن تسبب بتشريع تأويل يفتقر إلى قرينة، لذا فإن الانتقال من عموم اللفظ إلى خصوص السبب انتقال من ظاهر إلى مؤول، ولا (۱) الإبهاج (۱۸۸/۲). (۲) مناهل العرفان (١٢٤/١). موجب لذلك. ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.