فالذين قالوا أي العبرة بخصوص السبب لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحـــد مــن علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص، ولمن كان بمنزلته) (۱).
وهذا تحرير مهم لمحل الخلاف والحقيقة المذهب الثاني الذي ذكرناه، يدل على أن مراد هذا المذهب أن اللفظ العام الوارد في الآية مقصور على صورة السبب، ولا يستدل من اللفظ على تعميم حكم النص، وأما تعميم حكم النص فإنه يؤخذ من أدلة أخرى وليس الأمر كما يتوهم القاصر أن حكم النص لا
•
يتجاوز صورة السبب فهذا كما قال رحمه الله: (لا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الأوامر التشريعية وكذلك التقنينات يصدر أكثرها على أسباب، ولم يقل أحد إن نصوصها العامة تختص بشخص صاحب الواقعة. وهكذا فإن أصحاب المذهب الثاني لا يمانعون من تعميم حكم النص، إنما يرفضون أن يكون اللفظ العام الذي في
الآية دليلا على تعميم الحكم. وبين الأمرين فرق ظاهر.
(۱) مقدمة في أصول التفسير (٤٤ - ٤٧).
2.1
ص ٤٠١