أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٣٩٧

أفرادا بحكم دون غيرهم، ولا يقال إن رضاع الكبير وقصة الأعرابي لم يكونا جوابا لسؤال عام، فإننا نحتج منهما بجواز اختصاص بعض الأفراد يحكم دون غيرهم، وبهذا نجيب عن الافتراض الذي أورده ثم ،رده ولا منافاة بين تخصيص بعض الأفراد بحكم ومراعاة مقتضيات الأحوال، بل قد يكون من مراعاة ذلك أن يخص بعض الناس بحكم دون غيرهم فمن الحكمة أن ينظر إلى حال السائل. ولا يخفى أن مجيء الجواب خاصا بعد السؤال العام لا يعني قصورا في الإجابة، لأن الحكم على المذكور الخاص بأمر يعني أن المسكوت عنهم لا يدخلون في الحكم، ولهذه النتيجة طريقان يؤديان إليها : ۱ - مفهوم المخالفة عند من يحتج به، فتقييد الحكم بالبعض يعني بمفهوم الخطاب إخراج المسكوت عنهم من الحكم، ففي جواب السـ ؤال المفترض يستدل من تخصيص السائل بجواز أن يقاتل من قاتله أن من لم يذكرهم النص وهم بقية المسلمين لا يجوز لهم القتال. ۲- استصحاب الحال، وذلك بأن يحمل سكوت النص عن غير السائل على ضرورة البقاء على ما كانوا عليه قبل الحكم، وهو عدم القتال في مثاله المفترض. وهذا النوع من الاستصحاب يحتج به من لا يحتج بمفهوم المخالفة (1) . الجمهور (۱) وهم الحنفية، وذلك في قولهم إن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي ولا إثبات، فقد رأى أن قول القائل جاء القوم إلا فلانا وهو استثناء من الإثبات يعني أن فلانا ما جاء، لأنهم يرون أن الاستثناء من الإثبات نفي للمستثنى من الحكم، أما الحنفية فيرون أن المستثنى لا يحكم عليه بنفي حكم المستثنى منه، لأنهم يرون أن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي ولا إثبات، ويبقى حكمه على ما كان عليه قبل مجيء الاستثناء، وهذا تطبيق للاستصحاب المذكور، فـــلا ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.