بقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على جواز الجمع
بين الأختين بملك اليمين استنادا إلى صيغته العامة.
وسبب النزول الذي يخرج الكلام مخرج المدح أو الذم يندرج تحت العلم الذي سيق للمدح أو الذم إذا عارضه معارض، فهما مشتبهان من ناحيــــة كــــون السبب معارضا للنص العام، إذ يدل على إرادة فرد بذاته أو واقعة بعينها، كما يدل على أن النص العام قد سيق للمدح أو الذم لا للعموم. وهذه معارضات تمنع مــــــن بعموم ، وتدعو بشدة إلى إعمال قاعدة إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام بالرغم من أن الخاص سبب نزول العام. ولولا معارضة العام بما يضعف عمومه ويدل على أنه سيق لغير العموم لأعملنا قاعدة «العبرة اللفظ لا خصوص السبب» التي سنناقشها في البحث التالي إن شاء الله
الأخذ
بعموم
تعالى.
اللفظ،
۳۹۱
ص ٣٩١