أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٣٨١

حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب، فقتل يوم الفتح، قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. وردت الآية بلفظ عام من يقتل لأن اسم الشرط من ألفاظ العموم فاللفظ يصلح لكل قاتل، وجاء في سبب النزول أنه مقيس بن صبابة، وإمكانيـــة التخصيص بين النص وسبب نزوله قائمة، ويؤيد ذلك أن النص يحكم على قاتل العمد بالخلود في النار، وهذا ينافي قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء : ٤٨] ، ويعارض ما ثبت من عدم خلود عصــــــــاة المؤمنين في النار، فلا بد أن الآية تتحدث عن قاتل أتى فعلا يستوجب الخلود في النار، لا أن قتله أوجب الخلود فيها، وقد بين سبب النزول الصفة التي استحق بها الرجل هذه العقوبة الشديدة ألا وهي ردته وعودته كافرا إلى مكة، لذا فإن الحكم الوارد في النص لا يصلح للتعميم رغم وروده بلفظ عام، فلا يقال إن قاتل العمــــد خالد في النار احتجاجا ،بالآية إذ الآية تتحدث عن مقيس بن صبابة خاصة، عن قتله وردته. وسبب النزول جعل النص واردا على بعض أفراد العام والله أعلم. قال الخازن رحمه الله: (الآية نزلت في كافر قتل مسلما وهو مقيـس بــن صبابة، فتكون الآية على هذا مخصوصة) (۱) . والمخصص لا ريب هو سبب النزول. وقال القرطبي رحمه الله : (هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيــــات وأخبار، وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة)(٢). فهو يرى تخصيصها بآيات وأخبار ولا يمنع أن يكون من المخصصات سبب النزول كما (۱) الخازن (۳۹۱/۱). (٢) الجامع لأحكام القرآن (۱۹۰۳/۳). ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.