ووجه ذلك أن الآية الأولى تنهى الزوج إذا أراد مفارقة زوجته أن يأخذ من واللفظ فيها عام، لأن النكرة في سياق النهى أو النفي تفيد العموم
مهرها شيئاً،
.
فلا تأخذوا منه شيئاً شيئاً نكرة في سياق النهى، والآية الثانية تقرر الحكم الوارد في الأولى، إلا أنها تستثني من ذلك حالة ما إذا افتدت الزوجة نفسها زوجها بشيء من مهرها، وهو ما يعرف بالخلع.
وبعبارة ثانية تنهى الآية الثانية الزوج عن أن يأخذ من مهر زوجته شيئاً إلا إذا كان في حالة الخلع فإنه يحل له ذلك، وبمقابلة الآية الأولى مع الثانية نجد أن بينهما تعارضاً جزئياً إذ الآية الأولى تمنع الزوج أخذ أي مبلغ من مهر الزوجة ولو كان يسيراً. بينما تعارض الثانية الأولى في العموم فتبيح للزوج أخذ بدل الخلع مــــن مهر زوجته، وهذا التعارض الموهوم يرتفع إذا ما عرفنا أن مجيء النص الخاص كلن لغرض بيان أن مراد الشارع من النص العام بداية منع أخذ الزوج شيئاً من مال الزوجة عند فراقها إلا إذا كان بدل الخلع، فإنه جائز، وهذا البيان هو التخصيص
نفسه.
ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى : ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشـــــدّ العذاب [المؤمن : ٤٦] خصصه قوله تعالى: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونحني مــــن القوم الظالمين) [التحريم: ۱۱] ووجه التخصيص أن الآية الأولى تخبر بأن آل فرعون سيدخلون أشد العذاب يوم القيامة، فيشمل زوجته وآل بيته جميعاً، إلا أن الآيـــــة الثانية تحكم بإيمان امرأة فرعون، وتجعلها مثلاً للذين آمنوا، فلا تدخل هذه المرأة مع أنها من آل فرعون أشد العذاب فالآية الثانية قلّصت من عموم الآية الأولى
۳۷۲
ص ٣٧٢