التخصيص
يمثل التخصيص أهم عمليات البيان عند الأصوليين، وأكثرها وروداً علـ النصوص الشرعية، كما أن محاله منها كل نص أتى بصيغة تفيد العموم ولو نسبياً، بنا أن العموم مطلق ونسبي، والتخصيص يتناول النص العام من أي نـــــوع
فقد
مر
كان عمومه.
وقد عرف الأصوليون التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده (۱) ويراد بالقصر هنا قصر حكم العام، وبعبارة أخرى بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم) . وأما قولهم: «العام» فإنما يراد به اللفظ الدال على متعدد. ولو لم يكن عاما بالاصطلاح، ويشمل ذلك العام المطلق والعام النسبي. ومعلوم أن العلماء يطلقون
على اللفظ أنه عام، ولو لم يكن عاما في الحقيقة لمجرد دلالته على متعدد(۳). وإذا قيد التخصيص بأنه يدخل على ما يدل على متعدد فقد خرج ما يدل على فرد واحد، ومنه المطلق والمقيد الذي لا مقيد بعده والخاص الذي لا خلص بعده، إذ المطلق يدل على فرد شائع في جنسه، والنوعان الآخران يدلان على شيء بعينه كزيد وعمرو ونحو ذلك من الأمور المحددة.
(۱) شرح
وقولهم: «بعض أفراده» إشارة إلى أن الحكم الذي جاء به النص العام لم
الكوكب المنير (٢٦٧/٣) ، البحر المحيط (٣٢٥/٤) ، نشر البنود (٢٢٦/١)، وقارنــــــه
بالمحصول (۷/۳).
(۲) شرح الكوكب (۲۶۸/۳)، شرح مختصر الروضة (٥٥٠/٢).
(۳) شرح الكوكب المنير (٢٦٩/٣) ، البحر المحيط (٣٢٥/٤) ، شرح تنقيح الفصول (٥١).
۳۷۰
ص ٣٧٠