تأخير البيان إلى وقت الحاجة بغض النظر عن طبيعة المبين)، فيجوز أن يتأخر التخصيص والتقييد والتأويل ورفع الإجمال إلى أن يحتاج هذا البيان. ٢ - ذهب جمهور المعتزلة إلى منع تأخر البيان إلى وقت الحاجة مطلقاً
بغض
النظر عن طبيعة المبين، وهو قول الظاهرية، واختيار بعض الشافعية (٢). ٣- ذهب جمهور الحنفية إلى جواز تأخر بيان المجمل خاصة، وأما غيره فإن
اتصل الدليل به كان بياناً، وإن تأخر كان نسخاً(۳).
٤ ذهب أبو الحسين البصري إلى جواز تأخير بيان المجمل خاصة، وأما غيره كالعام والمطلق فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي، وأما الإجمالي فلا يجـــــــوز أن يتأخر، ويقصد بالبيان الإجمالي مثلاً كأن يقال وقت الخطاب هذا العموم مخصوص أو هذا المطلق مقيد (٤). ولكل فريق من هؤلاء دليل على ما ذهب إليه، ولسنا نـــود ذكر أدلتهم هنا لعدم تعلّق هذه المسألة بموضوع بحثنا رغم كونها من مباحث البيان المشهورة. فقد أوردنا هذه المسألة هنا لنتمّم الحديث عن البيان عند الأصوليين، ولا يقبل أن نغفل هذه المسألة ولو لم تتعلق ببحثنا - لأنها من الشهرة في مسائل البيان بموقع عظيم. وثم أمر ينبغي أن نشير إليه في هذه المسألة، وهو أن الاختلاف بين الحنفية والجمهور يعود إلى توسع الحنفية في مفهوم النسخ فإنهم قد رأوا تأخر بيان غير المجمل نسخاً، أما الجمهور فقد رأوه بياناً، إما تخصيصاً أو تقييداً، والنتيجة متقاربة،
(1)
نشر البنود (٢٧٥/١) ، الإبهاج (٢١٥/٢)، شرح الكوكب المنير (٤٥٢/٣)، اللمع (٥٤). (٢) البحر المحيط (۱۰۹/٥)، الإحكام لابن حزم (٧٥/١) شرح تنقيح الفصول (۲۸۲) (۳) أصول السرخسي (٢٩/٢).
(4) المعتمد (٣٤٢/١) فما بعد الإحكام للآمدي (٣٦/٣)، المحصول (١٨٨/٣).
٣٦٦
ص ٣٦٦