الحكم، وأما الحكم فيرجح القولُ في تحديده على الفعل(۱)، فضلاً عن أن القــــــول يدل بنفسه، والفعل يفتقر إلى قول يؤيده، أو قرينة تعضده، وكلّ واحد من هذيـــن الأمرين كاف بمفرده لترجيح القول على الفعل.
هذه أنواع البيان عند الأصوليين، وقد حظيت باتفاقهم على الجملة ، وإن اختلفوا في مسألة تنازع القول والفعل في البيان. ولكن يعثر الباحث عند الحنفية على خمسة أنواع للبيان، ولا بد قبل الحديث عنها من أن نوضح أنهم لا يقصدون بها أنواع البيان التي ذكرناها آنفاً وهي البيان بالقول ، والبيان بالفعل ، والبيان بالتقرير، وما يدخل تحتها، إنما يعنون بأكثرها الصور التي يقع بها البيان من تخصيص أو تقييد أو نحوه كما سنتعرف قريباً. وهذه الأنواع هي
ا- بيان التقرير وهو البيان الذي يقرّر ظاهر النص وذلك حين يتردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز ، أو العام المحتمل الخصوص. وهذا في حقيقته لا يعدّ بياناً، فإن الحكم بين بنفسه، والاحتمال القائم مرجوح لأنه يقابل الظاهر، والظهور لا يحتاج لدليل يؤيده إنما تأويله هو ما يحتاج إلى دليل وليس يبعد أن الحنفية سموه تقريراً من أجل هذا المعنى. فهو توكيد لا بيان وإن اصطلحوا على تسميته بياناً فلا مشاحة في ذلك. وأليق بهذا النوع أن يصنف تحت درجات وضوح وربما يوضح ذلك المثال الآتي: قوله تعالى : ولا طائر يطير بجناحيه). [الأنعام: ۳۸] . تحتمل كلمة "طائر" أن يراد بها البريد، فإن ذلك من المجاز، ولكن لما ورد قوله : يطير بجناحيه سقط احتمال المجاز، وظهر أن المراد باللفظ هو الحيوان الذي يطير بجناحيه فهذا بيان تقرير عند الحنفية، ولا
الألفاظ.
(١) الإبهاج (٢١٤/٢).
(۲)
(٢) أصول السرخسي (٢٧/٢) فما بعد.
٣٥٩
ص ٣٥٩