أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٣٥٦

يكون ولا بد من الإشارة إلى أن الإقرار كالفعل يفتقر إلى القرينة كـ بيانا(۱) . وأما اجتهاد من بعد النبي الا الله فقد صرح الشاطبي بأن ما اجتمع عليــــه الصحابة من البيان حجة، وأن ما اختلفوا فيه فيه نظر وتفصيل وأنه يترجح الاعتماد عليهم في البيان فيما تعلق بفهم اللغة أو القرائن التي تجيء من جهة الحوادث والنوازل المقتضية لنزول الآية أو ورود الحديث، أما ما كان بعيداً هذين الأمرين أعني اللغة وقرائن نزول التشريع فهم وغيرهم سواء، ويمكن أن تنزل المسألة منزلة الاختلاف في قول الصحابي (٢). ويمكن أن نبني على قوله فنجعل البيان الصادر عن اجتهاد من سواهم غير ،ملزم لعدم اختصاصهم بمزية فهم اللغة، وإدراك قرائن نزول التشريع، ولأن اجتهادهم كاجتهاد غيرهم والله أعلم. وأخيراً إذا تنازع القول والفعل في البيان فما هو الراجح؟ للمسألة حالتان الأولى أن يتفق القول والفعل والثانية أن يختلفا وسنتناولها من خلال هاتين الحالتين: 1- إذا اتفق مضمون القول والفعل فنحن أمام حالتين أيضاً، هما: أ- أن يعلم المتقدم منهما ، فعندئذ يحصل البيان به، ويكون الثاني توكيداً له، لأن التعريف قد حصل بالأول، فلا حاجة للثاني، ولا فرق بين القول والفعل في ذلك (۳). (1) البحر المحيط (١٠١/٥). (۲) الموافقات (٢٥١/٣-٢٥٣). (۳) المحصول (۱۸۲/۳) ، الإبهاج (٢١٤/٢). ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.