أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٣٣٧

ونقصد بالمعنى المصدري المعنى الذي يكون فيه لفظ "البيان" مصدراً، وهو تعريف الحنفية للبيان بأنه إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر به (۱). وهذا التعريف ينسجم وعادة القرآن الكريم في استعمال لفظ "بيان" كمل في قوله تعالى: هذا بيان للناس) [آل عمران: ۱۳۸] . وقوله تعالى: علمه البيان [الرحمن: ٤] . فالبيان هنا هو الإظهار (۳). وحتى يكون التعريف جامعاً لا بد من زيادة قيد فيه، ويصبح التعريف المختار بأنه إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر به، أو عارضه ولو جزئياً. فإن قيد "عما تستر به يشمل بيان المجمل، وقولنا "أو عارضه ولو جزئياً" يشمل بيان الظاهر الذي يحتاج تأويلاً ما، فإن سبب ذلك معارضته لنص آخـــــــر وكذا بيان العام والمطلق ، فإنهما حين يعارضان بالخاص والمقيد يتحقق مو. البيان. ولا يخفى أن المعارضة في هاتين الصورتين جزئية. ويؤكد إرادة المعنى المصدري أن البيان لا يقع بمجرد وجود الدليل، وبمعنى آخر إن البيان ليس صفة ذاتية للدليل، إنما هو نتيجة نظر المجتهد في الدليل، فكم من دلیل نسب إليه بيان العام أو المطلق، ولم يوافق كثير من العلماء على التخصيص أو التقييد المنسوب إلى ذلك الدليل ، فالبيان أمر اجتهادي يحدّده نظر المجتهد وقدرته في إظهار المعنى المراد. ولا يعترض على ذلك بما استفاض عند الأصوليين من نسبتهم البيان للدليل كقولهم عن نص ما إنه خصص العام أو قيّد المطلق، لأن إضافة البيان للدليل في (1) أصول السرخسي (٢٦/٢). (۲) المرجع نفسه (۲۷/۲). ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.