والمثال الذي ساقه السيوطى أيضا باق على عمومه إذ تحرم الوالدة على ولدها، ولا يجوز أن ينكح الولد والدته أبدا، و لم تستثن من ذلك الحكم صورة
واحدة.
ولا يحمل بقاء اللفظ على عمومه في هذا المثال على إرادة تحريم كل من تسمى أما، كالوالدة والجدات وإن علون، فإن استغراق اللفظ لهذه المعاني ليس من باب العموم اللفظي الذي نتحدث عنه، فإن لفظ "أم" لم يوضع للدلالة على الجدة، إنما استعمل فيها مجازا، لذا فدخول الجدات فيه من باب العموم المعنوي.
وثم مثال يصلح لذلك وهو قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: ۲۲] فإن ما نكح آباؤكم من النساء باق على عمومـــــــه ولا تستثنى من منكوحة الأب امرأة واحدة.
النوع الثاني: العام الذي يراد به الخصوص، وهو اللفظ الذي أتى بصيغة من صيغ العموم وعلم بالقرائن أنه لا يراد عمومه، إنما يراد منه الخصوص منـذ
البداية.
ومثال ذلك قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذ نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمـ
[الأحزاب: ٤٩] .
عليهن من عدة تعتدونها
قوله المؤمنات ) لفظ عام يشمل كل المؤمنات، ولكن المراد منه في الآية
بعض المؤمنات، وهن اللاتي عقدتم عليهن دون أكثر الصغيرات والأيامى ، وكذلك المحرمات في النكاح، فإن العقل يشهد بذلك.
۳۲۲
ص ٣٢٢