أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٣١٠

وقد استثنى جماعة من الحنفية النبي الله من عدم علم المتشابه في الدنيا ( ) . وبانتهاء الحديث عن المتشابه نكون قد أتينا على درجات الخفاء في الألفاظ عند الحنفية وهذه الأصناف الأربعة من الألفاظ تقابل الأربعة المذكورة في درجات الوضوح عندهم، فالظاهر يقابل الخفي، والنص يقابل المشكل والمفسر يقابل المجمل، والمحكم يقابل المتشابه. ولعل الباحث يلحظ في تقسيم الحنفية دقة أكثر، ومنهجية أفضل من تقسيم الجمهور، ولاسيما أن تعدد التقسيم لم يكن لاعتبارات هامشية أو غير مؤثرة. وقد اعترض بعض الباحثين على تقسيم الحنفية بأنه مطول يمكن اختصاره وإدخاله في تقسيمات الجمهور، ولا وجه لذلك لما فيه من دقة ومنهجية أكثر، ولأن طبيعة علم أصول الفقه الدقة والمنهجية وما ذهب إليه الحنفية أليق بذلك وأشبه بالنظرية، وهذا ما جعل مذهبهم في وضوح الألفاظ وخفائها يقبل التعميم على قواعد التفسير، لذا لا معنى لاعتراض من يرى أن إدخال المحكم والمتشابه في أقسام هذا النوع من الدلالة فضول احتجاجا بأن المحكم والمتشابه ليسا من موضوع علم الأصول، أو على الأقل لا يفيدان ثمرة فقهية وهل كل مباحث أصول الفقه تفيد ثمرة فقهية؟! كما أن حذف هذين المفهومين من أقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء يخرجها بمظهر النقص، إضافة إلى إمكانية استثمارها في علوم أخرى، من أهمها علم قواعد التفسير، ومثل ذلك منتشر في شتى العلوم الشرعية · مع أننا نسلم بأن تقسيم الحنفية لا يفيد ثمرة فقهية فإن ترتيب الألفاظ في تسلسل تصاعدي في الوضوح أو تنازلي في الخفاء يتيح المجال واسعا للباحث في ترجيح الأوضح على الواضح ، والأقل خفاء على الأخفى ، بخلاف ما إذا أدخل الخفي كله -مثلا- في صنف واحد وهذا المطلب من أهم ما يرتجى . علم ; (1) تيسير التحرير (١٦٣/١)، شرح المنار لابن ملك (١٠٦). ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.