أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٢٩٤

فإن كانت استئنافية كان المعنى لا تأكلوا من كل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه فسق وتحمل ما الموصولة في (مما) على العموم، لأن الجملة التي تلي هذا النهي تعليلية، تقرّر العموم ولا تخصصه . وإن كانت الواو حالية كان المعنى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقاً، فالنهي مقيد بحالة كونه فسقاً وهو مــــا أهل به لغير الله - وقد بين ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقاً أُهل لغير الله به ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فالجملة الحالية خصصت عموم ما الموصولة وصار المعنى لا تأكلوا مما لم وجه يذكر اسم الله عليه إذا كان مذبوحاً لغير الله. وبما أن النص يحتمل معنيين صار ظاهراً. ولا يخفى أن هذا تمثيل للظاهر عند من يعرفه بأنه ما يحتمل التأويل. أما الآخرون فإنهم يطلقون اسم الظاهر على المعنى المتبادر من المعنيين السابقين، ويقصدون به الراجح من جهة الدلالة لا من جهة استدلال الناظر في الآية. وهـو هنا أن الواو استئنافية، لأن الحال بطبيعتها فضلة تستغنى العبارة عنها، فحمل ما يدلّ عليها على معنى جديد أولى. وهذا الراجح من التركيب. ويسمى المعنى المرجوح من التركيب بالمؤول (۱) ، ولا يعني كون الظاهر هو الراجح أن يعتمده المفسر أو المجتهد فربما رجّح المؤول، وذلك كما في قوله تعالى على لسان فرعون : إني لأظنك يا موسـ مسحوراً) [الإسراء: ۱۰۱] مسحوراً) اسم مفعول يدلّ على من وقع عليه السحر وهذا الراجح في استعماله، ويمكن أن يدلّ على من وقع منه السحر فيكون بمعنى اسم الفاعل "ساحر" وهــذا (۱) معترك الأقران (٢٢٥/١). ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.