النص كانت دلالته تضمنية.
أما دلالة الإشارة فهي تقابل دلالة الالتزام عند الجمهور، إلا أن الحنفية أخرجوا منها دلالة الاقتضاء مع كونها التزامية أيضاً، وجعلوها قسيماً، والأمــر اصطلاحي، ولم يخالفوا الجمهور في مضمونها إنما في تقسيمها. أما دلالة الدلالـــــة فهي عين ما يسميه الجمهور بمفهوم الموافقة، وهو خارج باتفاق عن الدلالة اللفظية الوضعية، إذ يدخل في اللفظية العقلية
وغاية ما بين التقسيمين من خلاف يؤول إلى تباين صوري، لا ينبني عليه أثر. وما يجده الباحث من ترجيح لتقسيم دون آخر معتمد على هـــــذه الناحيـة الصورية، إذ لا يوجد من مقومات الخلاف المعتبر بينهما ما ينهض لتقوية ترجيح على آخر. ولعل الاختلاف المذهبي يلعب دوراً في توجه بعض الأصوليين لترجيح ما يوافق مذهبه لا عن عصبية، إنما من باب كل فتاة بأبيها معجبة، فطول الإلــف يجعل النفس تميل إلى ما ألفته، ولاسيما إذا تعلّق بها. ويزيد من فــــــرص الترجيح الموافق للمذهب أنه لا يترتب عليه كبير أثر ، مع أننا كثيراً ما نجد من الأئمة والفقهاء والأصوليين من يرجح خلاف ما ذهب إليه إمامه أو شيخه، وهــذا مــا يؤكد أنه لا مدخل في الغالب للعصبية في ترجيح العلماء.
۲۹۰
ص ٢٩٠