أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ٢٨٧

التعليل (۱) . وهذا وجه تفرع هذه الدلالة عن دلالة الالتزام، وصلتها بالوضع واضحة، فإنها وإن لم تكن وضعت ألفاظها للدلالة عليها، فإنها من لوازم الوضع. ومن أمثلة ذلك أن يقترن الحكم بذكر مشتق، فإن هذا الاقتران يشير إلى أن هذا المشتق- أي المصدر - هو علة الحكم. أصل فقد ورد قوله : (ليس لقاتل ميراث) (٢) . يومئ اقتران الحكم- وهو منع القاتل من الميراث بلفظ "قاتل" أن القتل هو العلة المانعة من الميراث في هذه المسألة. فدلالة القتل على التعليل تسمى دلالة إيماء. وبإتمام الحديث عن دلالة الإيماء نكون قد انتهينا من الحديث عن أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، ومن باب أولى من أقسام دلالة الالتزام. ولابد من الإشارة إلى أن هذا التقسيم هو ما اختاره جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. واختار الحنفية تقسيماً آخر لا يبعد عن هذا التقسيم ويجدر بنا أن نعرج عليــــه لأهميته، ولتتم فائدة البحث، وهو ما يأتي: آدلالة العبارة: وهو دلالة اللفظ بنظمه على معنى معين، سواء سيق اللفظ أصالة أو تبعاً (۳). ويقصد بذلك أن تثبت الدلالة بنظم الكلام، لا بواسطة معى مفهوم أي خارج دائرة النطق ولا بواسطة تصحيح الكلام، كما في دلالة الاقتضاء، وذلك بغض النظر عن كون المتكلم ساق المعنى المدلول أصالة أو ساقه تبعاً لغرض معين. (1) الإحكام للآمدي ( ٢٧٩/٣). (۲) رواه ابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث (٢٦٤٦). (۳) فواتح الرحموت (٤٠٦/١) ، أصول السرخسي (٢٣٦/١). ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.