الثالث، أن دلالة المطابقة والتضمن من الدلالة الوضعية للألفاظ والالتزام .
دلالتها العقلية وهو قول الآمدي (۱) وابن الحاجب رحمهما الله.
والناظر في أدلة كل فريق يرى أن الخلاف في حقيقته لفظي، لا يصل إلى مضمون ما أوردوه من مفهومات ومصطلحات. فمن عدّها من الوضعية نظر إلى مسيس صلتها بالألفاظ التي يتوقف تحديد المراد منها على الوضع، فجعلها وضعيـــة بالنظر إلى هذه الناحية.
ومن عدّها عقلية فذلك لتوقف معرفة اللازم على العقل إضافة إلى الوضع لأن الوضع يحدّد معرفة الملزوم، وهو اللفظ والعقل يعرف باللازم، فمن رجــــــــح
جانب العقل فيها جعلها من العقلية، ومن رجّح جانب الوضع جعلها وضعية. وكذلك دلالة التضمن تتوقف دلالة اللفظ فيها على الجزء على الانتقال من الكلّ، وهذا الانتقال عقلي، كما أن إدراك معنى الجزء يتوقف على معرفــــة الوضع، فمن رجّح جانب الوضع في هذا الصنف من الدلالة جعلها من الوضعية، ومن رجح جانب العقل جعلها من العقلية، والأمر كما هو ظاهر فيه متسع إن شاء
الله.
و" المحصول" في علم الأصول، توفي سنة (٦٠٦) هـ انظر وفيات الأعيان (۳۸۳/۳) ، طبقات الشافعية للإسنوي (٢٦٠/٢) .
(1) هو الأمام الأصولي النظار المتكلم سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي من أكابر فقهاء الشافعية ومتكلمي الأشاعرة ، برع في الأصول، وله اختيارات خاصة به ضمن أكثرهـــــا في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام توفي سنة (٦٣١) هـ انظر طبقات الشافعية للإسنوي
۲۸۳
.(۱۳۷۱)
ص ٢٨٣