أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ١٩٦

قال ابن حجر: (وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة، وهو موجـــه مخرج الطريقين واحد) (۱). ومعنى كلامه أن ما مال إليه الكرماني وجيه لأن الطريقين من رواية الأسود بن قيس(1) عن جندب بن لأن سفيان رضي الله عنه . فها هنا رجحنا الرواية التي تشير إلى أن المرأة مشركة، بقرائن تخص الروايتين، وهي وحدة مخرجهما، وبذلك، رددنا الروايتين إلى معنى إحداها فسقط ما يظن تعارضاً. وبالتالي لا تتوارد الراويتان على محل للتعارض، لانتفائه بالكلية. وللجمع أنواع أخرى يصعب حصرها، ولكنها من أي مسلك كانت ينبغي أن يتحقق فيها أمران اثنان، هما: - ١ - إثبات عدم توارد الروايتين المتعارضتين على محل التعارض. اعتماده على مستند شرعي صحيح كالتخصيص أو التأويل أو نحوه مما تقره قواعد الشريعة. ثانيا : الترجيح ويراد به إظهار زيادة قوة في أحد الدليلين المتعارضين مع صلاحيتهما للدلالة على المطلوب. وتقتضي الزيادة رجحانا في الدليل الذي وجدت فيه، فيعمل به ويهمل الأخر. ولا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع بين المتعارضين. وسأعرض لأنواع الترجيح التي ذكرها المحدثون والأصوليون، وأختار منها ما يناسب مضمون أسباب النزول، فإن لهذا العلـ (1) فتح الباري (۷۱۱/۸)، وانظر الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري للكرماني .(۱۹۷/۸) (۲) الله هو أبو قيس الأسود بن قيس العبدي الكوفي روى عن جندب بن سفيان وثعلبة بن عبـــــاد، وروى عنه شعبة والثوري وغيرهما. وثقة النسائي والعجلي وابن معين، قال شريك بن عبــد النخعي: إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة مكرماً للضيف. التهذيب (٣٤١/١). ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.