أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه — الصفحة ١٦٦

أ - ينظر في أسانيد الروايات المتعارضة، فما ردّه منهج المحدثين منها رد، وما كان مقبولاً قبلناه لنطبق عليه ما في الفقرة التالية. ب ـــ إذا كانت كل الروايات مقبولة - ولو مع تفاوت في درجة القبول - ننظر في صيغتها ، فإذا كانت الروايتان المتعارضتان غير صريحتي الصيغة في السببية فإنه لا تعارض عندئذ لأن الصيغة غير الصريحة قد تحمل على التفسير ونحوه. ج - إذا كانت الروايتان مقبولتين، وكانت إحداهما صريحة الصيغة والأخرى غير صريحة فإننا نعد ذات الصيغة الصريحة سبباً للنزول، والأخرى تفسيرا من الراوي، ويزول التعارض. د ـ إذا كانت الروايتان مقبولتين، وكانت صيغة كل واحدة منهما صريحة ينظر في القرائن وما لابس الرواية من أحوال وذلك للوصول إلى : ١- الجمع بين الروايتين دون اللجوء إلى الحكم بتكرر النزول. ٢- إذا تعسر الجمع السابق يقصد من النظر في القرائن ترجيح إحـــــــدى الروايتين على الأخرى. هـ - إذا كانت الروايتان مقبولتين صريحتي الصيغة في السببية، ولم نتوصل من النظر في القرائن إلى ترجيح رواية على أخرى يُصار إلى القول بتعدد الأسباب إن أمكن، وإلا فتكرر النزول، على ما ذكره جمهور العلماء. هذا مجمل ما ينبغي أن يقوم به الباحث عندما يقف على روايات متعددة لأسباب النزول، وتفصيل ذلك كما يأتي: 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.