كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات — الصفحة ٨٥٦

دين من غير وارث وبمال لغير وارث و (لا) يقبل الإقرار من مريض مرض الموت (بمال) لوارث إلا ببينة أو إجازة) باقي الورثة كالعطية ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره ،له لكن يلزمه الإقرار إن كان حقاً وإن لم يقبل ولو صار) الوارث المقر له (عند الموت أجنبياً، ويصح) إقراره الأجنبي ولو صار عند الموت وارثا) اعتباراً بحالة الإقـرار لا بالموت عكس الوصية، فمن أقر لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع لم يصح إقراره وإن أقر له وللمقر ابن فمات الابن قبل المقر صح الإقرار . (وإعطاء كإقرار ) فلو أعطاه وهو غير وارث صح الإعطاء ولو صار عند الموت لعدم التهمة إذ ذاك، ذكر هذه المسألة في «الترغيب» وارثاً أن ووافقه موسى الحجاوي عليها وتبعهما المصنف عليها، والصحيح العبرة فيها بحالة الموت كالوصية عكس الإقرار فيقف على إجازة الورثة. (وإن أقرت) امرأة ولو سفيهة (أو) أقر (وليها ) المجبر أو الذي أذنت له في النكاح (بنكاح لم يدعه) ، أي : النكاح (اثنان) قبل، أو أقرت لاثنين (قبل) إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه فلو أقاما بينتين قُدَّمَ أسبقهما تاريخاً، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح بكونها بيده . لأحدهما (ويقبل إقرار صبي) تَمَّ له عشر سنين أنه بلغ باحتلام)، ومثله جارية تمَّ لها تسع سنين لا بسن إلا ببينة . (ومن ادعى عليه بشيء) كألف مثلاً (فقال) في جوابه: (نعم أو) قال: (بلى ونحوهما) كصدقت أو أنا وإني مقر (أو) قال: (اتَّزِنْهُ أو خُذْه) أو اقبضه أو هي صحاح أو كأني جاحد لك جحدتك حقك (فقد أقر) له ٨٥٦
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.